أعلن الديوان الملكي، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يمدد مهمة بعثة المينورسو خلال اجتماعه المنعقد في اليوم نفسه، في تطور اعتبره البلاغ خطوة مهمة في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
وأوضح الديوان الملكي أن هذا المستجد يتزامن مع تخليد الذكرى الأولى لـ«عيد الوحدة»، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بما يعكس، وفق البلاغ، انتقال المملكة إلى مرحلة جديدة في التعامل مع قضية وحدتها الترابية.
وأكد البلاغ أن عدم تمديد مهمة البعثة يقتضي إنهاء وجودها بالأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الأيام المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على تمسك المغرب بوقف إطلاق النار، وصون وحدته الترابية وأمنه الوطني وطمأنينة المواطنين.
كما أبرز استمرار الدينامية الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيراً إلى الدعم الدولي الذي تحظى به المبادرة باعتبارها إطاراً للحل السياسي للنزاع الإقليمي.
وفي ما يلي النص الكامل لبلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر 2026:
بلاغ من الديوان الملكي
لم يقم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم 30 أكتوبر 2026، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، وهو ما يشكل تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويتزامن هذا التطور البارز مع تخليد «عيد الوحدة»، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف، والانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات.
وهكذا، فإن عدم تمديد مهمة «المينورسو» يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.
إنها صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا. فهذه البعثة، الموروثة عن سياق عفا عليه الزمن، شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.
وعلاوة على ذلك، فإن عدم التمديد لمهمة المينورسو يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه، لن يبقى أي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.
وهكذا، يتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي يعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، يظل متمسكا بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه.
ومن ناحية أخرى، فإن الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي. وقد مكنت هذه الدينامية، بالفعل، من حشد دعم هام؛ إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.
المصدر: بلاغ الديوان الملكي – البوابة الرسمية لرئاسة الحكومة، 30 أكتوبر 2026.
للمتابعة: جلالة الملك يترأس جلسة عمل بشأن مرحلة ما بعد المينورسو يوم 4 نونبر 2026.
