قاضية بوسطن تصدر أمراً تقييدياً يحمي 6800 طالب دولي في أعرق الجامعات الأمريكية
بوسطن – الولايات المتحدة الأمريكية
في تطور قانوني مفاجئ، أصدرت القاضية الفدرالية أليسون بوروز في مقاطعة بوسطن، يوم الجمعة، أمراً تقييدياً يعلق قرار الإدارة الأمريكية الجديدة بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب، في خطوة تحمي مستقبل آلاف الطلبة الدوليين في أعرق الجامعات الأمريكية.
القرار الحكومي المثير للجدل
كانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أخطرت جامعة هارفارد، يوم الخميس، بإبطال حقها في تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب، في خطوة غير مسبوقة استندت إلى اتهامات خطيرة وجهتها الوزارة للجامعة.
وبررت الوزارة قرارها بادعاء أن الجامعة تنشر “بيئة غير آمنة داخل الحرم الجامعي تسمح للمحرضين المناهضين لأمريكا والمؤيدين للإرهاب بمضايقة الأفراد والاعتداء عليهم جسدياً”، وفق البيان الرسمي الصادر عن الوزارة.
رد فعل سريع من هارفارد
لم تتأخر جامعة هارفارد في الرد على هذا القرار، حيث لجأت إلى القضاء الفدرالي خلال أقل من 24 ساعة من صدور القرار الحكومي، طالبة أمراً تقييدياً لمنع تنفيذ هذا الإجراء.
وحذر محامو الجامعة من أن هذا القرار “ينذر بأن يتسبب في ضرر فوري لا يمكن جبره” للجامعة، مشيرين إلى التأثير الكارثي المحتمل على سمعة الجامعة ومستقبل آلاف الطلبة الدوليين.
القرار القضائي المؤقت
استجابت القاضية أليسون بوروز لطلب الجامعة، مبررة قرارها بأن هارفارد ستعاني “ضرراً فورياً لا يمكن جبره” في حال السماح للحكومة بإلغاء ترخيصها لاستقبال الطلبة الأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها القاضية بوروز مع نزاع بين هارفارد والإدارة الأمريكية، حيث لجأت الجامعة إليها قبل أسابيع للطعن في قرار تجميد 2.65 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة.
جذور الصراع
تعود أسباب هذه المواجهة الحادة بين الجانبين إلى طلب الإدارة الأمريكية الحصول على قائمة مفصلة بالأنشطة الاحتجاجية التي شهدتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تسجيلات الفيديو لحالات سوء السلوك والتدابير التأديبية المتخذة ضد الطلبة الدوليين.
وقد وصفت جامعة هارفارد هذا الطلب بأنه ذو “طبيعة ومدى غير مسبوق”، خاصة أنه يقتضي تقديم معلومات عن كل حامل تأشيرة طالب في غضون 10 أيام فقط. رغم ذلك، أكدت الجامعة التزامها بتقديم هذه المعلومات بحلول 30 أبريل المقبل.
الأرقام والإحصائيات
تكشف المعطيات الصادرة عن جامعة هارفارد عن حجم التأثير المحتمل لهذا القرار، حيث يبلغ عدد الطلبة القادمين من دول أجنبية حوالي 6800 طالب، يمثلون 27 بالمائة من إجمالي عدد الطلاب في أعرق وأقدم جامعة في الولايات المتحدة.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الطلاب الدوليين مقارنة بعام 2006، حيث كانت النسبة لا تتجاوز 19.6 بالمائة، مما يعكس تزايد الجاذبية الدولية للجامعة على مر السنين.
التداعيات المحتملة
يأتي هذا القرار في سياق توترات متزايدة بين الإدارة الأمريكية الجديدة وعدد من المؤسسات التعليمية العريقة، وسط جدل واسع حول السياسات المتعلقة بالطلاب الدوليين والأنشطة الاحتجاجية في الجامعات الأمريكية.
وبينما يوفر الأمر التقييدي الصادر عن المحكمة الفدرالية حماية مؤقتة للطلاب الدوليين في هارفارد، تبقى القضية مفتوحة أمام المحاكم، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعليم العالي الدولي في الولايات المتحدة.
تطور الأحداث مستمر، وستتابع وسائل الإعلام هذه القضية المهمة التي تؤثر على مستقبل التعليم العالي الدولي في أمريكا.
