أعلنت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم السبت، عن عودة القيادي البرلماني هشام المهاجري إلى عضوية المكتب السياسي للحزب، بعد تجميد عضويته لقرابة سنتين بسبب خلافات داخلية حول انتقاده لأداء الحكومة.
جاء الإعلان على لسان المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب في دورته الثلاثين، ليطوي بذلك صفحة من الخلافات الداخلية التي شهدها “الجرار” في الفترة الماضية.
قرار التجميد والأسباب الحقيقية
في نوفمبر 2022، اتخذ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قراراً بتجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري وإحالة ملفه إلى لجنة الأخلاقيات، في خطوة اعتبرها الحزب آنذاك “تقديراً لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة للحزب تجاه شركائه في الأغلبية الحكومية”.
وبررت الأمانة العامة للحزب قرارها بأن مداخلة المهاجري في مجلس النواب “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية”، مؤكدة على ضرورة “الالتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.
المهاجري يؤكد تمسكه بحرية التعبير
لم يتأخر هشام المهاجري في التعليق على قرار عودته، حيث أعلن في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، على هامش أشغال الدورة الثلاثين للمجلس الوطني، أنه “لن يتخلى عن حريته في التعبير عن آرائه وشغبه السياسي في انضباط كامل للقرارات الحزبية”.
وقال المهاجري: “أشكر القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة على اقتراح اسمي ضمن أعضاء المكتب السياسي للحزب”، مشدداً على أن هذا القرار “يدل على أن في طيات هذا الحزب السياسي جينات ديموقراطية”.
توازن بين الانضباط والديموقراطية الداخلية
أضاف النائب البرلماني عن إقليم شيشاوة أن “قيادة الحزب على علم بأن المهاجري يختلف معهم في الكثير من الأفكار، في المقابل الإيمان بفكرة أن العمل الحزبي أساسه الانضباط واحترام قرارات الأغلبية وكذلك الديموقراطية”.
وسجل القيادي الذي غاب عن المشهد السياسي لقرابة السنتين أن “هذا القرار أكد لنا أن الحزب يضمن لكل أعضائه الحرية في التعبير عن آرائهم مقابل انضباطي لقرار الحزب التي تتخذ في حقه سواء كانت ظالمة أو منصفة له”.
دفاع عن المواقف السياسية الجريئة
وأوضح المهاجري أن “اتخاذ موقف سياسي في تاريخ الحزب وفي لحظة سياسية معينة ليس بخطأ سياسي، وإنما الخطأ السياسي هو عدم اتخاذ أي موقف أي اللاموقف”، في إشارة إلى مبرراته لانتقاد أداء الحكومة الذي أدى إلى تجميد عضويته.
وخاطب المهاجري المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، بالقول إنها “تعلم أنها دخلت في المكتب السياسي مع مشاغب سياسي”، مشدداً على أنه “لن أتخلى عن حقي في التعبير عن أفكاري وفي تمثيل الساكنة التي صوتت علي والتزامي تجاههم بأن أكون صوتاً لهم داخل المؤسسات”.
دلالات سياسية لقرار العودة
تعكس عودة المهاجري إلى المكتب السياسي تطوراً مهماً في التوجه الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث يبدو أن القيادة الجديدة تسعى إلى احتواء الأصوات المختلفة داخل الحزب بدلاً من إقصائها، مما قد يعكس رؤية أكثر انفتاحاً للديموقراطية الداخلية.
كما يأتي هذا القرار في سياق سعي الحزب لتعزيز وحدته الداخلية وتجاوز الخلافات التي شهدتها المرحلة الماضية، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مهمة تتطلب تماسك الصفوف الحزبية وتوحيد الجهود.
