كشفت مكتب الصرف أن الميزان التجاري للمغرب سجل عجزاً بقيمة 108,94 مليار درهم مع متم شهر أبريل من عام 2025. ويمثل هذا الرقم تفاقماً ملحوظاً بنسبة 22,8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأرجع مكتب الصرف في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية هذا الاتساع في العجز إلى نمو قيمة واردات السلع بنسبة 9,1% لتصل إلى 263,02 مليار درهم، مقابل زيادة أكثر تواضعاً في قيمة الصادرات بلغت 1,2% لتستقر عند 154,08 مليار درهم. ونتيجة لذلك، شهد معدل تغطية الواردات بالصادرات تراجعاً بمقدار 4,6 نقاط مئوية، ليستقر عند 58,6%.
وعلى صعيد تفاصيل الواردات، يُعزى الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات المنتجات الخام بنسبة 25,4% (13,15 مليار درهم)، والمنتجات النهائية للتجهيز بنسبة 13,3% (61,8 مليار درهم). كما ارتفعت واردات المنتجات النهائية الاستهلاكية بنسبة 11,5% (61,2 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية بنسبة 11,3% (33,46 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,6% (55,65 مليار درهم). وفي المقابل، سجلت فاتورة الطاقة انخفاضاً إيجابياً بنسبة 4,9% لتبلغ 37,29 مليار درهم، مما خفف جزئياً من وطأة ارتفاع إجمالي الواردات.
أما بالنسبة للصادرات، فقد استمدت دعمها من أداء قطاع صناعة الطيران الذي سجل نمواً بنسبة 14% لتصل قيمة صادراته إلى 9,51 مليار درهم، وقطاع الفوسفاط ومشتقاته الذي ارتفعت صادراته بنسبة 12,3% محققة 27,66 مليار درهم. كما شهد قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية زيادة طفيفة بنسبة 1,4%، حيث بلغت قيمة صادراته 35,49 مليار درهم.
وفي المقابل، شهدت قطاعات تصديرية أخرى تراجعاً في أدائها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. فقد انخفضت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 7% (5,67 مليار درهم)، وكذلك قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بنفس النسبة (7% إلى 49 مليار درهم). كما سجل قطاع النسيج والجلد انخفاضاً بنسبة 2,7%، لتستقر صادراته عند 14,8 مليار درهم.
